بررسی ماهیت و احکام طلاق توافقی بر اساس مبانی فقهی مذاهب اربعه

به مصداق بسیاری از آیات قرآن و روایات صحیح، حفظ رابطه¬ی حسنه بین زوجین و رعایت احترام دو طرفه در خانواده، یکی از مبانی و اهداف مورد نظر شریعت اسلام در موضوعات فقهی است اما فقهاء به استناد ادله¬ی مختلف، معتقدند که اگر زندگی زناشویی، مصداق آرامش و طمأنینه و هم دردی نباشد، مرد با بکارگیری حقش در مورد طلاق، می¬تواند آن زندگی خانوادگی و همسری را البته با حفظ احترام همسر و رعایت موازین اخلاقی، خاتمه ¬دهد. شریعت یک جانبه¬نگر نبوده و حقوق و خواسته¬های زن را نیز در نظر گرفته است. به همین دلیل است که در شرایطی و با شروطی، مرد می¬تواند حق طلاق را به زن تفویض کند یا در برابر اخذ عوضی معلوم، خُلع کرده و زن را طلاق دهد. هم¬چنین، مطرح شدن طلاق مستحدثی تحت عنوان «طلاق توافقی» در دهه¬های اخیر در سطح دادگاه¬ها؛ مُبین نقش زن در روند اجرای طلاق، است. بدیهی است که لازمه¬ی شکل¬گیری طلاق توافقی، پایبند بودن طرفین توافق، به یکسری بایدها و نبایدها و رعایت شروط و موازینی در راستای شریعت، است. با دقت و ممارست در ماهیت خُلع و طلاق توافقی به این نتیجه می¬رسیم که آن دو از جهات زیادی به هم شباهت دارند. مانند تشابه آن ¬دو در اینکه مُحقق شدن جدایی در هر دو مورد، منوط به علنی شدن توافق، می¬باشد. از این ¬رو در یک فرآیند قیاسی، می¬توان آن¬چه را از احکام پنج¬گانه و ارکان و شرایط و در نهایت آثار که برای جدایی به طریقه¬ی «خُلع» ذکر می¬گردد، برای طلاق توافقی نیز قرار داد. بنابراین طلاق توافقی، در زمره¬ی طلاق¬های بائنه¬ی صغری است و از لحاظ عده و نفقه و حق رجعت و مهریه و عقد جدید مشمول احکام معهود آن است. و از آن¬جا که جهت ازاله¬ی ضرر از زوجین است؛ اگر به صورت بدعی و در ایام غیر طهر اجرا شود؛ ترتب شرعی دارد. این پایان¬نامه¬ به روش بنیادی و به صورت نظری به موضوع طلاق توافقی پرداخته است و با روش تحقیق کتابخانه¬ای و با تکیه بر منابع موثقی چون: قرآن، سنت، منابع معتبر قانونی، فقهی و اصولی به طریق فیش برداری، در راستای آن برآمده است.